به گزارش پایگاه خبری «خبردارو» هر گونه ادعائی که بخش خصوصی یک کشور را به نفوذ در سیاست‌گذاری و استفاده از قدرت خود برای تنظیم بازار و مقررات به نفع خود متهم می‌کند و به این ترتیب، دست‌آویزی برای محدود نگاه داشتن بخش خصوصی و توجیهی برای تقویت حضور دولت در اقتصاد می‌تراشد، دو نکته پایه‌ای را عامدانه زیر این برچسب پنهان می‌کند.

نخست، بی توجهی به این حقیقت است که رفتار منفعت طلبانه در ذات انسان است که هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی صادق است زیرا هر دو از همان انسان‌های همان جامعه تشکیل شده‌اند.

دوم، در بخش دولتی به دلیل وجود قدرت تصمیم‌گیری برای بازار و اختیار در خلق انحصار، همان منفعت طلبی‌های بخش خصوصی هم امکان بروز بیشتری می‌یابند و هم اندازه‌ای بزرگ و ماهیتی زورگویانه و تخریبی پیدا می‌کنند.

در حالی که در یک بازار رقابتی اساسا امکان شکل گیری چنین جریان‌های انحصارسازی وجود ندارد زیرا هیچ یک از بنگاه‌های بخش خصوصی قدرت تصمیم‌گیری برای بازار و دیگران را ندارد. در یک محیط پر رقابت، یک بنگاه خصوصی تنها - و تنها - در صورتی امکان فعالیت و رشد دارد که محصولاتی را ارائه کند که مردم مایل به خرید آنها باشند و به قیمتی که مردم بتوانند بخرند؛ به همین سادگی، بنگاه خصوصی نمی‌تواند قدرت بازار داشته باشد مگر آنکه برای جامعه هدف خود در بازار محصولات کیفی و دارای قیمت مناسب تامین کند.

به علاوه، دامنه اختیار بنگاه خصوصی در بازار نیز توسط شرکت‌های رقیب پایش و محدود می‌شود.

به قول لودویگ میسس Ludwig Mises، "اگر کسی اقتصاد آزاد را بر پایه جایزالخطابودن و ضعف اخلاقی بشر رد کند، به همان دلیل بايد تمام فعالیت‌های دولتی را نیز رد کند" ( زیرا انسان بخش دولتی و خصوصی یکسان و از یک جامعه و با همان ویژگی‌های مشترک بشری است).
می‌بینیم که در اینجا با طرح یک مغالطه، بخش بزرگی از واقعیت پوشیده می‌شود.

مطرح کردن و تزریق نگرانی از در بند کشیدن بازار و تثبیت قیمت توسط بخش خصوصی، در واقع، تلاش به مطرح کردن یک ناسازه (paradox) در ساز و کار یک سیستم رقابتی است.
آنچه می‌تواند با متراکم کردن بازار محصولات نامناسب را به مصرف‌کننده تحمیل کند بخشی است که امکان استفاده از زور را دارد یعنی قدرت تصمیم‌گیری و اختیار اعمال تصمیم بر بازار یعنی دولت (خودروی ایرانی از نمونه‌های کلاسیک قدرت انحصاری مخرب در بازار است؛ کافی است تنها - و با ناباوری- به چرائی و چگونگی ۲۵-۲۰ سال تولید یکنواخت یک مدل خودرو فکر کنیم).

پس، در یک اکوسیستم آزاد و پر رقابت در بازار و مادامی که به هر دو سوی عرضه و تقاضا یعنی تامین کننده و مصرف‌کننده اختیار انتخاب داده شود، بخش خصوصی نه قدرت تشکیل انحصار را دارد و نه شاید نیاز به آن را.
چنین مغالطه‌‌هائی از سوی طرفداران حاکمیت دولت در بازار دارای پیامدهای گسترده و مخرب و چسبنده‌ای بر اقتصاد و کسب و کارهای جامعه است.
در نظر داشته باشیم مدیران، کارشناسان و بنگاه‌های بخش دولتی بر سر تقاطعی می‌نشینند که از برخورد دو جاده 'قدرت' و 'اختیار' شکل می‌گیرد. خروجی این تقاطع امکان و ظرفیت بالائی برای تولید انحصار و رانت دارد.
برای نمونه، پیامد قدرت قهری تصمیم‌گیری دولتی و اختیار اعمال انحصار در بازار را می‌توان در صنعت خرده‌فروشی داروی کشور مشاهده کرد؛ این صنعت، سهم بازار و حجم فروش و درصد گردش مالی بزرگی را در نتیجه رفتار انحصاری دولتی زیر عنوان‌های داروخانه‌‌ای گوناگون از دست داده است و می‌دهد. در یک بازار خرده‌فروشی که بسته و محدود به مرزهای کشور است هر درصدی از سهم فروش اهمیت دارد و قابل جبران از محل دیگری نیست.

و البته، این انحصار آسیب‌های غیر مادی نیز دارد یعنی توزیع گروه‌های ویژه یا کم‌یاب داروئی در داروخانه‌های غیرخصوصی این پیام اخلاقی پنهان را به جامعه ارسال می‌کند که بنگاه‌های دولتی تعهد و اخلاق و پاک دستی ارائه آن داروها را دارد اما داروخانه‌های خصوصی خیر.
مگر انسان‌های شاغل هر دو بخش، از یک جامعه نبوده و مقررات حاکم بر هر دو بخش یکسان و نهاد‌های ناظر مشابه نیستند؟

با کمی تعمیم این مفهوم، موضوع‌های دیگری مانند آزاد بودن یا نبودن داروخانه‌های زنجیره‌ای نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.